في الأيام القليلة الماضية شاهدت كثيراً فقرة من أحد حلقات الشيخ الأمام/ محمد متولي الشعرواي عن الثائر الحق والذي يؤكد في ان الثورات والثوار يجب ان برفضوا ويقاوموا كل فساد حدث ويحدث ولكنهم في النهاية يجب ان يفكروا بعدها في صناعة الأمجاد وبناء أوطانهم والمساواة فيما بين ابناء شعبهم والحقيقة اني اعتبر ان الشيخ الأمام محمد متولي الشعرواي هو والشيخ الباقوري والدكتور إبراهيم الفقي (مستشار الموارد البشرية) والدكتور عمرو خالد من الشخصيات التي اثرت في حياتي كثيراً واخرجوني بفكرهم المتجدد وطبعهم العملي الهادئ من نمطية التفكير إلى أولى خطوات الابداع والابتكار وان كان عملي قائم على النمطية اليومية: وعلى هذا فأنا أعتبر شهادتي مفروغ منها بالنسبة لمقولة الشيخ الشعرواي يعني أنا موافقة عليها، فمن منا لا يريد ويرغب في الوقوف أمام الفساد ووجه المفسدين والحفاظ على حقوق الوطن وكل أبناء شعبه فهذه المسئولية علينا جميعاً، لكن ما بدر إلى ذهني فعلاُ سؤال غريب جداً ما هو الفساد وكيف نعرفه ونحدده ومن منا يقول أو يؤكد ان هذا فساد ظاهر أم باطن هل من سبيل إلى ذلك هل ما يؤكد أو ينبغي أو يقطع حتي بما هو الفساد، فرأيت أن الفساد هو اتفاق بين فردين أو أكثر ليس على مخالفة القانون فحسب بل على الوصول بمصالحهم الشخصية إلى ما يرمون اليه حتى لو كان فيها هلاك الآخرين (الهلاك بقى إداري، قانوني، مالي أو حتى جسدي مش مهم المهم النية) ولما وصلت إلى هذا التعريف سألت نفسى سؤال طيب ازاي الواحد يقدر يوصل ويحدد هؤلاء الناس وافتكرت وأنا في الكلية لما درسنا القانون التجاري وعُلمنا أن جزء كبير من هذا القانون مبنى على اعراف التعامل بين التجار يعني عُرف تجار السيارات غير عُرف تجار الخضار أو القماش وهكذا عليه يعني جزء كبير من التقاضى على هذا العُرف طيب يبقى العيب يعني في العرف ده وبعدين سألت نفسى؟ لأ العبب مش في العرف بدليل ان فيه تجار كثير في كل المجالات قد ما بيمشوا أمورهم قد ما ماشين صح طب العيب فين بقى، ووجدت ان العيب في التداخل الذي يحدث في العمل التجاري بين الحكومة (أي مال الشعب) وبين القطاع الخاص سمعت من كام يوم في برنامج في التليفزيون ان كثير من الدول تدرس ان تدار بطريقة الشركات، وان مصر كانت بتحاول تطبيق ده حتى ولوجزئياً واوضح مثل على تطبيق هذا الحل هو شركة عز الدخيلة فقد ارادوا ان يحققوا لمصر ان تكون لها الصدارة في تجارة الحديد في مصر فأتوا بعقل تجاري وفني وهندسي عبقري هو أحمد عز وحقق السيد أحمد عز كل الأهداف المطلوبة منه وكما قال انه أعاد رأس مال الشركة أكثر من مرة أي أن رأس مال الشركة تضاعف مئات المرات على حد قوله وانا أراه صادقاً. إذا فنعود فنسأل أين هو الفساد في عملية الدخيلة إذاً الفساد في التالي:
1. جمع السيد أحمد عز بين رئاسته للشركة وشرائه لأسهم فيها برغم من كونه اتي لإدارتها وكان يجب على الجميع حفظ المسافة بجعل تعاقد السيد أحمد عز للإدارة ومنعه نهائياً من شراء أية اسهم حتى استقالته من الشركة فإزدواج المصلحة بالنسبة له صوره على كونه لصاً للمال العام وأنا أكيدة ان معندوش ورقة خطأ باين عليه شاطر يا جماعة.
2. تصدر الشركة لصدارة شركات الحديد في المنطقة العربية والشرق الأوسط وما فيش حد طايق ان مصر تبقى فيها حاجة تكون الأولى خلاص زهقنا من اختنا الكبيرة وكبرنا بقى بوما نريد احنا نبقى كبار (دول الاشقاء طبعاً وحقهم).
3. الأخوة الإعلاميين الشرفاء اللي طبعاً وأبداً ما يرضهومش الفساد.
في مراجعتي واستماعي للمراجعات في هذا الموضوع وجدت ان مراحل الفساد كلها من أولها إلى آخرها نحن جميعاً أما مشتركين فيها أو مساعدين أو واقفين نتفرج ولما امعنت النظر وجدت أن هذا حدث أيضاً مع الملك فاروق وعبدالناصر والرئيس السادات والرئيس حسني مبارك، كلهم اشتغلوا عشان البلد دي، وكلهم عملوا اللي شافوه صح فكيف رأيناهم فاروق بتاع نسوان وسكري وعميل الانكليز، عبدالناصر ديكتاتور مبيسمعش كلام حد، السادات خاين اتفق مع اسرائيل لوحده، وحسنى مبارك سرق البلد وهرب أو أتنحى، سألت نفسي سؤال ايه القاسم المشترك الأعظم بين هؤلاء جميعاً؟؟؟؟؟ ووجدت بعد تفكير ان احنا الشعب القاسم المشترك الاعظم بين هؤلاء الزعماء جميعاً احنا اللي صبرنا وسكتنا على الظلم والفساد والديكتاتورية وانتظرنا في كل مرة إلى أن قام أحدهم بثورة، ولما راجعت نفسي لقيت ان الحاكم التركي المرسل من الاستانة زاد ظلمه فخرج الناس بقيادة شيوخ الأزهر ومنهم الشيخ السادات مصريين على تعيين محمد علي كوالي على مصرسنة 1805م، والخديوي توفيق دخل الانكليز مصر فقام الأميرالي عرابي بثورة ووراه خرج الشعب سنة 1881 م، وحكم الملك فؤاد مصر فخرج سعد زغلول سنة 1919 بثورة اجتمع عليها الناس رافضين للظلم مطالبين بالاستقلال ثم وظل السياسين والملك فاروق يتلاعبون بالحياة السياسية حتى خرج عليهم البكباشي جمال عبدالناصر واخوانه سنة 1952م بثورة ثم مات عبدالناصر وجاء السادات بثورة التصحيح سنة 1971 ليعيد ثورة يوليو إلى أهدافها، ثم قام شباب الفيس بوك بثورتهم على ثلاثون سنة من الصمت في 2011م، ولما تأملت كل تلك الثورات وجدت ان الفرق بين الثورة والتي تليها لا يزيد على ثمانين عاماً ولا يقل عن عشرين وعلى حسب قدرة الشعب في كل فترة على تحمل الظلم وهل له علاقة بالفساد فوجدت ان الظلم انما هو فعل يقع من الانسان تجاه اخيه أو عائلته، قبيلته أو حتى شعبه وفي مقدوره الواقع عليه الظلم تحمله أو حتى تداركه. وسألت نفسي سؤال كمان طب الاخ العائلة القبيلة أو حتى الشعب ازاي بيقبل الظلم ده أو بيسكت عليه ورجعت قلت لنفسي طب الشعب هيعمل ايه؟؟؟؟؟ وأخذ السؤال يطرح نفسه في خيالي طويلاً حتى وجدت الإجابة المناسبة على الشعب انه يعمل سيستم، ايوه سيستم يعنى ازاي، ناخذ مثلاً اكثر حاجة بتعمل صداع في مصر وهي الانتخابات واللي دايما مشكوك في ذمة من يقومون بها والتاريخ طويل، ولقيت حلها:
1. ان يقوم القضاة لما لهم من مصداقية وهيبة عن الناس بالاشراف على الانتخابات وفحصها وفرزها وإعلان نتائجها الأولية.
2. تقوم اللجنة العليا للانتخابات بجعل ورقة الاقتراع من خمس نسخ وتوضع كل نسخة في صناديق الاقتراع ويتم ارسالها إلى الجهات التالية:
أ. دار الافتاء المصرية والكنيسة المصرية
ب. لجنة شعبية مشكلة من شخصيات مصرية وأجنبية بمساعدة متطوعين من الاحزاب المختلفة والمستقلين لها ثقل ومصداقية لدى الشارع فتقوم بفرز واعلان النتائج خلال اسبوع من استيلامها بطاقات الاقتراع.
ج. لجنة مشكلة من شباب الجامعات الممثلين في الاتحادات الجامعية والمدرسية وتقوم أيضاً بفرز واعلان النتائج خلال اسبوع.
ميزة هذا التنظيم ان يمثل كل فئات الشعب تقريباً وبالتالي ليس هناك ابوية من الحكومة أو حتى الجيش على كل شئ ويعلم به الجميع انه مراقب ليس من الله عز وجل فحسب بل من اللجان الاخري الممثلة للناس أيضاً وبذلك عندما تجتمع كل تلك الجهات على ان أحمد عز أو غيره فائز في الانتخابات ليس من قول فصل بعد ذلك بلا رط وعجن فاضي، وده مثال والمثال الثاني واللي كان ازعجني جداً ايضاً كيفية مراجعة الأمور الإدارية والمالية والسياسية في مصر.
وبرضه يرجع مرجوعنا إلى السيد أحمد عز ونفتكر وقت الحديث عن موضوع الضرائب العقارية ولحين انتهائه وكان الصراع محتدما بين الاستاذ مصطفى بكري والسيد أحمد عز لدرجة ان السيد أحمد عز لم يظهر على شاشات التلفاز إلا في وقتها لوكانت لجنة الاحزاب شايفة شغلها اللي يعبر عن الديمقراطية الحقيقة والذي يضمن الحريات وليس كبتها كانت اتحلت المشكلة يعنى تكون المراجعة للقرارات السياسية في مصر على الشكل التالي:
1. بعد موافقة مجلس الشعب على أي قانون جديد فإذا وجد أن أي عضو أو حتى فرد عادي من الشعب معترض على ذلك القانون فله الحق في تقديم شكوى إلى لجنة الأحزاب - التي يكون من ضمن أعمالها الحقيقة متابعة أعمال مجلس الشعب وليس كبت حريات الأحزاب- خلال 60 يوم من اعلان موافقة المجلس.
2. على اللجنة خلال ثلاثين يوماً عقد جلسة مفتوحة بين عضو مجلس الشعب المسئول على القانون أو رئيس اللجنة التي اقترحته وبين المشتكي وعلى كل منهم احضار وتقديم اوراق تثبت قناعاته خلال 15 عشر يوماً من تحديد موعد انعقاد جلسة الاستماع.
3. تقوم اللجنة بقيادة رئيسها وعدد من اعضاء مجلس الشعب والشورى بمناقشة الشكوى ومرافقيها والتصويت عليها.
4. في حالة تساوى أصوات اللجنة تقوم اللجنة بعقد استفتاء عام على متن القانون.
5. يقر القانون بموافقة الشعب أو يرفضه تبعاً لذلك.
وبهذا ننتهي من صراع طويل وعريض بين السيدين المذكورين وهذا الصراع الطويل أدى إلى تفاقم الاكتئاب وزيادة حالة الضغط داخل نفوس الناس حتى قامت الثورة يعني المشكلة مش في فاروق ولا عبدالناصر والسادات وحسنى مبارك المشكلة في كيفية وقدرة شعبنا على المصالحة وحل أموره الداخلية لوضبطت الأمور على سيستم صح هتمشي كل حاجة في البلد دي زي الساعة وساعتها الفساد مش بس هيقل يمكن وعلى الله يختفي المهم ان كل شئ في مصر لازم له سيستم يوصل فيه رأي الشعب وبالرجوع دائماً إلى الشعب هنضمن إن شاء الله ان خلال الثلاثين سنة الجايين هيعدوا من غير ما تقوم ثورة جديدة لان احنا بنصحح نفسنا كل يوم. وعاشت مصر وإن شاء الله ليها سيستم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق