قرأت وسمعت وفهمت أن أحد أمناء الشرطة قد اتهم بقتل 18 متظاهراً في أيام الثورة الأولى وأن أوراق اتهامه أرسلت إلى المفتي والحقيقة أن هذا الأمر جعلني أسأل نفسي سؤال يا ترى الأمين ده كان معتبر نفسه الحكومة برضه؟ ولا كان بينفذ أوامر واحد معتبر نفسه الحكومة؟ ورجعت وسألت نفسي سؤال ثاني يا تري الأمين ده اتصرف من نفسه؟ ولا كان عنده أوامر؟، طيب هل يحاسب على القتل ولا نحاسب اللي أمره ولو حاسبنا اللي أمره طيب مش ممكن يقولنا أن فيه حد أمره؟ ولا ايه ونفضل احنا بقى في فكرة دوخيني يالمونة ورحبت سألت سؤال كمان هو حبيب العادلي منذ يوم 25 يناير مكنش منزل إلا أمناء الشرطة ما فيش ضباط برتب أعلى من الأمناء يعني واحد كده يكون أبوه لواء أخوه لواء ابن عمه ابن الوزير الفلاني ولا احنا مش ناويين نعاقب إلا اللي ملهوش حد؟ سؤال ظل يخطر على بالي بلا اجابة وظل يتردد في ذهني حتى أرق نومي لأن لو حصل ده يعني كأن مفيش ثورة حقيقة لازم وزارة الداخلية تتعامل مع الناس من الآن وصاعداً بقدر هائل من الشفافية يجب أن يتم الاعلان عن تحقيق داخلي وموسع في الوزارة كلها ويكون هدف التحقيق الاساسي هو معرفة ابعاد ما حدث منذ 25 يناير ولما انسحبت الشرطة من كل مكان وعلى أي أساس أُعطيت هذه الأوامر ولما وكيف ومن كان ورائها يجب أن تعترف وزارة الداخلية بكل ما فيها مسئوليتها عن قتل المتظاهرين ويتم تغيير سياسات العمل داخل الوزارة وتتم حركة تنقلات واسعة تتغير بها كل الوجوه في كل مكان ويكون التغيير فعالاً بحيث يعطي للوزارة شكل آخر غير التي هي عليها الآن. يجب أن يكون منهج عمل وزارة الداخلية على أساس من المحبة للوطن والمواطن والعدل والمساواة وتطبيق القانون على الجميع دون تفرقة مش نجيب شوية موظفين صغيرين عشان ملهومش حد ولا واسطة ونحطهم على المقصلة ونقطع رقابهم مش لأنهم مذنبين بل لأنهم ملهومش حد ولا ليهم ضهر فين الباقين كلنا عارفين أن الأوامر العسكرية لها أهميتها واحترامها وأن المؤسسة العسكرية لها دور مهم جداً ولا نستطيع أن نطالب العاملين فيها بمخالفة ذلك بل يجب أولاً أن نعلمهم ذلك يجب أن نعترف جميعاً أن احنا كلنا مسؤلين مش بس الضعفاء اللي ملهومش حد وهذه نقطة فارقة في تاريخ مصر من أجل اقرار وتنفيذ القانون بعدالة على الجميع فيجب أن تقوم الداخلية بتكوين جهاز للرقابة الداخلية على العملية العسكرية بداخلها حتى إذا قام أحد القيادات العليا بتوزيع أوامر على من هم أقل منه رتبة تخالف القانون يرجع هؤلاء لهذه الجهة ولا نكتفي بالمحكمة العسكرية فقط بل يجب أن تكون الرقابة تضم أشرف وأنبل وأعلى الخبرات في وزارة الداخلية هؤلاء المشهود لهم بالكفاءة والقدرة والذكاء وطهارة اليد والنفس حتى تكون مراقبتهم ذات قيمة ويكون عملهم شبه مدني حتى يكون لديهم القدرة على التعامل مع الجانبين وتكون هذه الجهة بعنوان رقابة لاقرار الحقوق الانسانية ليستطيع عامة الناس أيضاً التقدم بشكواها اليها وتكون وزارة الداخلية أول من تطهر نفسها بفاعلية وكفاءة بشكل دوري لنصل إلى وزارة داخلية تقوم وتعرف أن مهمتها حماية حقوق المواطن في كل مواقعه حتى وأن كان من رجالها وليس فقط حماية شخص واحد أو فرد واحد وعاشت مصر كريمة عزيزة بأولادها الأبرار الشرفاء الأقوياء للحق وليس عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق